المقالات

بقلم :احمد العباسي 
 بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا قِيل لَهُم لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْض قَالُوا إِنَّمَا نَحْن مُصْلِحُون

 اذا تصور السياسي ان بإمكانه خداع الشعب العراقي فهل يظن ان النجاح حليفه ؟ واذا كان السياسي يعتقد ان من السهل تمرير صفقات سرية واموال خرافية وعقود غير صحيحة ( وكوموشونات ) تحت الطاولة فهل يعتقد انه سينفذ بجلده ؟ واذا كان السياسي يعتقد ان سرقة أموال الشعب العراقي حلال . هل يستطيع ان يجيبنا فيما لو سأله رب العالمين يوم الحساب عن مال السحت ماذا سيقول وقتها ؟ منذ سقوط نظام الدكتاتور المقبور وحتى هذه اللحظة تنظف اموال بمبالغ تقدر بمليارات الدولارات . وان اغلب القصور الشامخة والفلل الفاخرة والشقق الابهة بالغة الفخامة في امارة دبي والاردن ولبنان وقطر وماليزيا وجورجيا ومصر وبريطانيا أصحابها من كبار السياسيين الذين اصبحوا في ليلة وضحاها من كبار رجال الاعمال والمستثمرين والذين امتلكوها بعد غسيل أموال مشبوهة المصدر !!! في كل الاحوال ان غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من سرقة المال العراقي بطرق يعجز الشيطان عن معرفتها !!! وكذلك احتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها كما في عصابة ( آل صولاغ ) وغيرها . والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والفجور والدعارة والاتجار وتهريب الأثار والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير . أليست هذه جرائم يعاقب عليها القانون العراقي أم انا غلطان ؟ النائب الدكتورة حنان الفتلاوي كشفت في مؤتمر صحفي عن فضيحة مدوية جديدة لكردستان . سرقة من نوع اخر يعجز شياطين الانس والجن عن حل طلاسيمها !! بيض الله وجهك يادكتورة حنان الفتلاوي وسود الله وجه الحكومة التي ارتضت ان تكون ذليلة وخانعة ومستسلمة لأرادة عصابات ومافيات كردستان . سرقة لايمكن ان يتحملها العقل واصحاب القلوب الضعيفة . وهذه المرة ليس كما كتبنا عدة مرات عن تهريب وسرقة النفط العراقي في احواض عملاقة . وليست نسبة الـ والتهرب من تقديم حصتها من النفط الى الحكومة المركزية . هي سرقة فلكية مقدارها 36 مليار دولار بالتمام والكمال والمشتكى لله !!!! بل يزيد عن هذا المبلغ بكثير . ( وجماعتنا ) السياسيين من قادة ورجال دين معممين ساكتين صم بكم عمي فهم لايبصرون ! هذه المرة ليس استيلاء على الاراضي وملكية الغير . وليس سلب عقارات الدولة وتسجيلها بأسمائهم وتاجيرها الى شركات تجارية ومافيات عالمية وسط بغداد ! بل من هذا الخبر يتضح لنا من هو الحاكم الفعلي للعراق الذي يدير كل مؤسساته من اربيل حتى الفاو الا وهو الزعيم الاوحد زعيم الضرورة مسعود البرزاني ! وهو الذي يحرك القادة والسياسيين اينما يريد ويشاء . وهو صانع الملوك !! وهو من يقرر أي رئيس وزراء يحكم العراق في كل دورة انتخابية !!!! ماذا عسانا نقول لكل من شارك في صنع هذه الحكومة الانبطاحية ؟ الحكومة التي تتستر على سرقات خرافية وأموال الشعب العراقي ماذا نقول لها ؟ ألم يقل نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : الساكت عن الحق شيطان اخرس . وكذلك قال الامام علي عليه السلام : ماترك لي الحق من صديق . واعرف انني سوف اهاجم وسوف يمعتض مني الاخوة السياسيين ويمتعضون من هذا العرض الموجز في توجيه اللوم عليهم وسلب حقوق المواطن العراقي الذي في رقبتهم . وسوف يصب علي جام غضبهم كل الاحزاب المشاركة في الحكومة . في كل من هذه البنود يشير تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن المبلغ المصروف فعلياً لكردستان كان يتجاوز المبلغ المخصص . مثلا أن يكون المبلغ المخصص لها في الميزانية على أحد البنود 3 مليار . ليجد ديوان الرقابة المالية ان المصروف لها كان 5 مليار . وبالتالي فما صرف للإقليم ( كان ) بدون وجه حق بسبب خطأ او تعمد من قبل بعض الجهات .. ( لابارك الله بهم والله ينتقم منهم ) !!! لاحظوا وتابعوا معي الطامة الكبرى كيف يتم صرف الاموال بدون وجه حق ؟ تقول النائب حنان الفتلاوي : ولو أضفنا له المبالغ المترتبة على ذمة الإقليم لسنتي 2013 و 2014 يصبح المجموع 42 ترليون دينار أي ما يعادل 36 مليار دولار . هو ما تطلبه الحكومة الإتحادية من الإقليم . ونستغرب أنه بالرغم من وجود مبالغ كبيرة بذمة الإقليم للحكومة الإتحادية ولم تسلم لحد اللحظة . ودون أن ينص في بند ما عن مصير هذه الأموال وهل أنها سوف تسدد في المستقبل ؟ كلياً أو جزئياً أو حتى أن تثبت كحق . لم يذكر أي نص ( في الإتفاق ) حول الأموال المترتبة بذمة الإقليم . أليست هذه جريمة كبرى بكل المقاييس ياأبناء العراق الغيارى ؟ اليوم نريد فطحل من فطاحل السياسة المنبطحين يجيب على هذا السؤال . اذا كانت هذه المليارات التي سرقت وحولت الى كردستان بطرق واساليب مختلفة بحجة اخطاء . فهل الخطأ يتكرر في كل الوزارات مثلا ام في وزارة واحدة ؟ واذا كانت هذه الاخطاء كما تسموها لماذا سكتم واخرست ألسنتكم وكأن على رؤوسكم الطير كل هذه المدة وانتم تعلمون بها علم اليقين ؟ بمن نثق هذا اليوم ونصدق . السياسيين أم رجال الدين ؟ وكما يوضح التقرير توزعت هذه ( الأخطاء ) على بنود : مبالغ الحصة التموينية ومبالغ مخصصات الأدوية ومبالغ مخصصات استيراد الطاقة ومبالغ التعداد السكاني ومبالغ دعم المزارعين ومبالغ شراء الحنطة والشلب ومبالغ الرعاية الإجتماعية ومبالغ إزالة الألغام ومبالغ الحج ومبالغ استيراد الوقود للمحطات ومبالغ حل نزاعات الملكية ومبالغ استيراد الوقود . فهل كل هذه اخطاء ؟